ارز ۴۲۰۰تومانی برای دارو حذف نمی‌‌شود

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف نمی‌‌شود و مصوب شد که ۲.۵ میلیارد دلار ارز به دارو تخصیص یابد.

 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم؛ علی اصغر باقرزاده در پاسخ به سؤالی درباره جزئیات تخصیص ارز برای تأمین داروها اظهار کرد: ارز 4200 تومانی برای دارو در سال آینده حذف نمی‌‌شود و طبق جلسه‌‌ای که یک ساعت پیش داشتیم مصوب شد که 2.5 میلیارد دلار ارز به دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یابد که این ارز از طریق بانک مرکزی تخصیص خواهد یافت.

 

باقرزاده ادامه داد: مابه‌‌التفاوت ارز 4200 تومانی و 17 هزار و 500 تومانی برای داروها حدود 33 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد شده است که از طریق بانک مرکزی تخصیص خواهد یافت.

 

رییس دیوان محاسبات کشور گفت: رقم اعلامی قاچاق دقیق نیست و ما راهی جز ردیابی و شناسنامه‌دار کردن کالاها نداریم.

 

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مهرداد بذرپاش در دیدار با رییس و معاونین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: پس از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتفاقات نسبتاً خوبی انجام گرفته اما هنوز مشکلات زیاد است.

 

وی با تاکید بر اجرای بند به بند قانون، افزود: با تعیین هیئت ویژه جهت رسیدگی به اجرای دقیق قانون، ترک فعل مسئولین در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را رسیدگی می‌کنیم و در این زمینه کمک ستاد خواهیم بود.

 

رییس کل دیوان محاسبات کشور بیان کرد: یادم می‌آید وقتی این قانون در مجلس نهم تصویب شد، ۲ نفر از وزرای وقت گفتند آن را قبول نداریم و اجرا نمی‌کنیم.

 

 پربیننده ترین

چرا موبایل همپای دلار ارزان نشد؟/ زمان خرید گوشی فرارسید

سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در ارمنستان/ تاکید بر گسترش مبادلات مالی بین دو کشور

اقتصاد ایران ۱۲درصد کوچک شد/ نزول صادرات در سایه رشد نرخ ارز

ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی لغو شد؟

ارز ۴۲۰۰تومانی برای دارو حذف نمی‌‌شود

 

بذرپاش تاکید کرد: راهی جز ردیابی کالا و شناسنامه‌دار کردن کالاها نداریم و این تجربه را دنیا انجام داده و نتیجه گرفته است. نان عده‌ای در عدم شفافیت فرایند ورود و خروج کالاهاست.

 

رییس کل دیوان محاسبات کشور، یکپارچه‌سازی سامانه‌های تجارت و تولید و مصرف را راه دیگری برای مدیریت این پدیده شوم برشمرد و اظهار داشت: الان سامانه‌های جدای از هم زیاد راه‌اندازی شده ولی متاسفانه از یکپارچگی و انسجام برخوردار نیستند. مثلاً سامانه گمرک با ادارات صنعت، معدن و تجارت هماهنگ نیستند که باید این عدم یکپارچگی حل شود. در موضوع تلفن همراه، با رجیستری بخش زیادی از قاچاق از بین رفت. البته کالاهای دیگر تفاوت زیادی دارند و روش تلفن همراه را نمی‌توان برای آنها به کار برد.

 

بذرپاش با اشاره به نحوه‌ محاسبه‌ میزان قاچاق از طریق مصرف داخل منهای تولید داخل و واردات از مبانی رسمی، تاکید کرد: عدد دقیقی از میزان مصرف و تولید داخل در اختیار نیست، بنابراین رقم اعلامی قاچاق هم نمی‌تواند عدد دقیقی باشد که باید برای محاسبه دقیق آنها، با این حجم عظیم ظرفیت‌های مختلف فناوری، فکری کرد.

 

در این جلسه، علی مویدی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن ارائه گزارش اقدامات از سال ۹۷ تاکنون، گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که در ماجرای قاچاق، فصل‌الخطاب این ستاد باشد و موارد مختلف به مراجع رسمی معرفی شود.

واکاوی آخرین اقدامات برای تولید و واردات واکسن کرونا

نمایندگان اتاق تهران از بخش اقتصاد سلامت طی نشست مجازی با دبیر ستاد ملی مدیریت کرونا به واکاوی آخرین برنامه‌ها و تصمیمات کشور مربوط به خرید واکسن کرونا و اتفاقات رخ‌داده در زمینه تولید این واکسن در داخل کشور پرداختند.

 

به گزارش اقتصادآنلاین، فعالان اقتصادی در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، طی سی‌امین نشست این کمیسیون که به صورت مجازی برگزار شد، به بررسی ظرفیت‌های تولید و واردات واکسن کرونا به کشور پرداختند.

 

در این نشست، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از جمع‌بندی بررسی ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی برای سال آینده در جلسات اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی خبر داد که بر اساس این تصمیم، مقرر شد تا برای سال آینده نیز ارز 4200 تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی پابرجا باقی بماند.

* ماندگاری ارز 4200 تومانی دارو در سال 1400

 

به گفته محمدرضا نجفی‌عرب، در لایحه بودجه سال آینده، 8.5  میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای ضروری و اساسی و دارو پیش‌بینی شده که از این میزان، 2.5 میلیارد دلار برای بخش دارو و تجهیزات پزشکی است و پس از بحث و گفت‌و‌گوهای صورت گرفته در مجلس، به احتمال فراوان بودجه 2.5 میلیارد دلاری با نرخ 4200 تومان برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی برای سال 1400 تصویب خواهد شد.

 

* تولید 150 میلیون دوز واکسن کرونا تا خرداد 1400

حمیدرضا جمشیدی دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در سخنانی، با اشاره به اینکه برنامه کشور برای طرح واکسیناسیون کرونا و تهیه و تامین این واکسن روی سه حوزه، تولید داخل، خرید از کوواکس و تامین از شرکت‌های خارج از کوواکس است، افزود: در حوزه تولید داخلی واکسن کرونا در حال حاضر حدود 10 شرکت و تولیدکننده داخلی فعال شده‌اند.

 

وی در این زمینه به انستیتیو پاستور اشاره کرد که قرارداد همکاری و مشارکت این گروه داروسازی با کوبا برای انتقال دانش فنی ساخت واکسن کرونا از این کشور به ایران منعقد شده و مرحله سوم این واکسن در ایران صورت خواهد گرفت.

 

به گفته وی، تولیدکنندگان دیگری از جمله انستیتیو رازی، شرکت‌هایی از وزارت دفاع، بیمارستان بقیه‌الله، گروه دارویی برکت از ستاد اجرایی فرامین حضرت امام (ره) و چند شرکت دانش‌بنیان مراحل تولید و ساخت واکسن کرونا را آغاز کرده‌اند.

 

وی با اشاره به اینکه برآوردها تاکنون نشان می‌دهد که گروه دارویی برکت، انستیتیو پاستور و انستیتیو رازی به تولید انبوه و صنعتی واکسن کرونا در داخل دست پیدا خواهند کرد، افزود: تا اواخر خرداد ماه سال آینده، خط تولید کامل واکسن کرونا با حجم ساخت 100 تا 150 میلیون دوز در سال در کشور راه‌اندازی شده و شروع به کار خواهد کرد. به گفته وی، تمامی تجهیزات این خط تولید از خارج از کشور خریداری شده‌است.

 

جمشیدی با تاکید بر اینکه برخلاف برخی اظهارنظرها، ایران کشور واکسن‌ساز است و در این زمینه نیز تجربیات خوبی در کشور وجود دارد، گفت: واکسن ساخت انستیتیو رازی نیز در مرحله آزمایش انسانی قرار دارد.

* واریز 52 میلیون دلار به حساب کوواکس

دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در ادامه به کوواکس اشاره کرد که به گفته وی، تا دو هفته پیش، ایران مبلغ 52 میلیون دلار از طریق یک بانک سوئیسی به حساب کوواکس واریز کرده‌است.

وی با بیان اینکه در حدود 10 شرکت تولیدکننده واکسن کرونا در کوواکس حضور دارند که در میان آنها شرکت‌هایی از آمریکا، انگلیس و سایر کشورها نیز هستند، افزود: در کوواکس، برای تامین واکسن کرونا دو گزینه اختیاری و اجباری وجود دارد که کشورها می‌توانند بر اساس آن اقدام کنند که ایران گزینه اختیاری را انتخاب کرده‌است.

وی در ادامه با این توضیح که خرید واکسن کرونا از غیر از کوواکس نیز در برنامه‌های کشور قرار دارد، افزود: در حال حاضر چندین پیشنهاد از سوی برخی تولیدکنندگان واکسن کرونا خارج از کوواکس به دست ما رسیده که هنوز تصمیم‌گیری روی آن صورت نگرفته‌است.

* بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید واکسن کرونا آماده شود

عبدالحسین روح‌الامینی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده این کمیسیون برای شرکت در جلسات کمیته واکسن وزارت بهداشت نیز در این نشست، تحویل 100 میلیون دوز واکسن کرونا برای ایمنی 50 میلیون نفر در کشور را از جمله اولویت‌های وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: به‌رغم هشدارهای قبلی در خصوص ضرورت حمایت کافی و کامل از شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان واکسن در کشور، این اتفاق خیلی دیر رخ داد و از این حیث دست‌کم شش ماه عقب‌افتادگی وجود دارد.

 

وی در همین رابطه، به همکاری ایران با کوبا برای ساخت واکسن کرونا اشاره کرد و یادآور شد که در این زمینه نیز تاخیر صورت گرفت.

 

 

روح‌الامینی همچنین با اشاره به اینکه بر اساس یکی از مصوبات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از صندوق نوآوری و شکوفایی خواسته شده تا سقف اعتبارات این صندوق برای توسعه زیرساخت‌ها و خطوط جدید تولید واکسن کرونا در کشور تا 50 میلیارد تومان افزایش یابد، افزود: بخش خصوصی باید در زمینه تامین و تدارک واکسن کرونا از خارج از کشور برای نیاز داخل، فعال شده و کاملا آماده شود.

 

وی از کشورهای چین، روسیه، هند، کوبا، برخی از کشورهای اروپای شرقی از جمله مجارستان و لهستان و همچنین کشورهای آلمان و سوئیس به عنوان پایگاه‌هایی برای تامین واکسن کرونا یاد کرد و افزود: بخش خصوصی همچنین باید برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های واحدهای تولیدی ساخت واکسن کرونا در داخل، آماده شود و از این فرصت برای تامین و صادرات واکسن کرونا ساخت داخل به کشورهای همسایه استفاده کرد.

 

در همین رابطه، محمدرضا نجفی‌عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از خطوط تولید واکسن در کشور دارای ظرفیت خالی است که می‌توان آن را فعال کرد، افزود: بخش‌خصوصی این آمادگی را دارد تا از محل ارز نیمایی یا ارز حاصل از صادرات، اقدام به واردات واکسن‌های کرونا تایید شده کند.

* خرید واکسن کرونا از شرکت‌های تایید شده خارجی

سید حیدر محمدی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز طی سخنانی، به آمادگی انستیتیو رازی برای تولید واکسن کرونا اشاره کرد و یادآور شد که مراحل اعطای مجوزهای لازم به این تولیدکننده در حال انجام است.

 

وی افزود: در حال حاضر و تاکنون، هیچ‌کدام از شرکت‌های خارجی که اقدام به تولید واکسن کرونا کرده‌اند، مستندات تاییدی خود را ارائه نداده‌اند تا نسبت به بررسی تامین واکسن از این شرکت‌ها اقدام کنیم.

 

به گفته وی، شرکت‌های داروسازی فایزر و مدرنا از فهرست تامین واکسن کرونا ایران خارج شده‌اند، هرچند پیش از دستور صادر شده از سوی مقام معظم رهبری برای عدم خرید واکسن کرونا از این دو شرکت، به دلیل شرایط دشوار نگهداری و حمل واکسن‌های فایزر در دمای 70- درجه سانتی‌گراد نیز، امکان واردات آن برای ایران وجود نداشت.

 

محمدی در عین حال، تصریح کرد که برای تامین واکسن کرونا ساخت یک شرکت از هند نیز ابتدا باید از دفتر مقام معظم رهبری استعلام لازم گرفته شود، هرچند این شرکت اعلام کرده‌است که واکسن ساخت خود را به ایران تحویل نمی‌دهد و ممکن است مقدار محدودی از آن را طی ماه فوریه (بهمن- اسفند) تحویل دهد.

 

به گفته وی، به‌رغم آنکه تولید داخل واکسن کرونا و تحویل آن از سوی شرکت‌های سازنده داخلی ممکن است زمان‌بر باشد، واردات این واکسن از خارج از کشور یکی از اولویت‌ها است و هر یک از شرکت‌های سازنده واکسن کرونا به غیر از فایزر و مدرنا، که تاییدیه و مستندات خود را به ایران و وزارت بهداشت ارائه دهند، فرآیند خرید و تامین آن مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد.

از صرفه افتادن قاچاق دام؛ چگونه؟

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران  درباره دلایل لزوم آزادسازی صادرات دام زنده گفت:‌ متاسفانه صادرات دام زنده ما همیشه تحت تاثیر تنظیم بازار قرار گرفته و سایه سنگین تنظیم بازار و نگرانی از بالا رفتن قیمت گوشت، صادرات این بخش را به محاق برده است.

 

ما چند شیوه برای حل این مساله پیشنهاد کرده‌ایم. اولا آمار نشان می‌دهد که ما حتی در سال‌هایی که اوج صادرات دام زنده را داشتیم، در نهایت ۳ درصد از تولید دام زنده کشورمان صادر می‌شده است. یعنی این رقم اصلا عددی نیست که برای آن نگرانی وجود داشته باشد.

 

او افزود: مطلب دیگر این است که دام زنده‌ای را داریم که نژاد خاصی است و به خاطر خاص بودن گوشت این حیوان، در کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار طرفدار دارد و آنها حاضر هستند قیمت‌های گزافی برای آن پرداخت کنند. لذا وقتی چنین بازاری داریم،

 

می‌توانیم بازار داخلی‌مان را با واردات گوشت مثلا از کشورهای CIS تامین کنیم و همزمان اجازه صادرات را هم بدهیم. متاسفانه هر بار این موضوع مطرح شد، واردات گوشت به سمت یک مونوپل رفت و مافیایی روی واردات گوشت چنگ انداخت و اجازه داده نشده که واردات گوشت یک مسیر درست را طی کند تا نیاز داخل را برطرف کند.

 

کاشفی افزود:‌ امروز که صادرات دام زنده بیش از ۳ سال می‌شود که ممنوع است، چه اتفاقی افتاده است؟‌ تفاوت قیمتی که بین گوشت ما و قیمتی که در کشورهای همسایه - آن هم با نرخ ارز امروز - وجود دارد، باعث شده سیل عظیمی از گوسفندان به این کشورها قاچاق‌ شود که این قاچاق به شکل‌های مختلف انجام می‌شود. اتفاقی که در این شرایط می‌افتد این است که دولت به حق و حقوق خودش نمی‌رسد.

 

ثانیا نژاد مولدمان امروز قاچاق می‌شود، نژاد مولدمان بدون استانداردهای دامپزشکی با هر کیفیت خارج می‌شود و بازار کشورهای دیگر را خراب می‌کند و برند ایرانی خدشه دار می‌شود. در نهایت هم در حال حاضر خیلی بیشتر از آنچه قبلا صادرات می‌شد امروز قاچاق می‌شود که خود این قاچاق تبعاتی را برای دستگاه‌های مبارزه‌کننده به وجود آورده است.

 

عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: وقتی گوسفند قاچاقی کشف می‌شود، مشخص نیست که باید با آن چه کار کنند. حیوان زنده است. اگر زنده بماند هزینه دارد، اگر به کشتارگاه برود، معلوم نیست با گوشت آن‌چه باید کرد. در واقع چرخه عجیب و غریبی به وجود آمده که همه را درگیر کرده است. ما یک کار کارشناسی انجام دادیم و بر اساس آن معتقدیم که صادرات دام می‌تواند آزاد شود.

 

 هیچ مشکلی برای تنظیم بازار داخلی به وجود نخواهد آورد و اگر هم به وجود بیاورد به راحتی می‌توان بازار داخلی را تنظیم کرد و نیازی به دلار ۴۲۰۰ تومانی هم نیست. فقط در بخشنامه‌ها باید واردات را به گونه درست تنظیم کنیم که برای بازار مشکلی ایجاد نشود. ‌از طرف دیگر هم تعرفه معقولی را برای واردات گوشت در نظر بگیریم، هم می‌تواند عایداتی برای دولت داشته باشد و هم بخش استانداردهای کشاورزی در آن دیده شود و سودی نیز برای تاجر در نظر گرفته خواهد شد.

 

کاشفی ادامه داد: اگر این واردات انجام و صادرات دام زنده هم آزاد شود - البته در یک ظرفیت مشخص - می‌تواند بازار را ساماندهی کند. نهایتا هم اگر صادرات آزاد شود، ظرفیتی که وجود دارد بین ۳ تا ۵ درصد تولید کشور صادرات انجام خواهد شد.

 

بنابراین با این شرایط آزاد کردن صادرات دام زنده کاملا به مصلحت است و ارزآوری بیشتری خواهد داشت، برند دام زنده ایرانی در کشورهای هدف حفظ خواهد شد و دولت به حق و حقوق خود خواهد رسید و همچنین بحث قاچاق دام هم منتفی خواهد شد، چون قاچاق دام کار سختی است و اگر صادرات آزاد شود دیگر به‌صرفه نیست.

 

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ادامه داد:‌ اگر شرایط خوب تنظیم شود به دلیل زنده بودن حیوان و شرایط نگهداری آن، قاچاقش سخت است و آزاد کردن صادرات می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد و دیگر لزومی وجود ندارد که قاچاق شود. در سال‌هایی که صادرات دام زنده انجام می‌شد پدیده‌ای با عنوان قاچاق دام زنده وجود نداشت و همه چیز شفاف بود.

 

‌وی افزود: وقتی بازاری داریم که حاضر است به این آسانی به ما دلار بدهد، باید استفاده کنیم چون برند دام‌مان هم در دنیا شناخته شده است، چند کشور اطرف ما هستند که برای این محصول حاضرند به ما ارز بدهند، پس می‌توان به جای این ممنوعیت صادراتی روی تولید آن تمرکز کنیم و تولید را بالا ببریم و صنعتی کنیم. چگونه در استرالیا همین دام زنده در گله‌های ۵ هزار و ۱۰ هزار راسی تولید می‌شود؟

 

اما ما همچنان سنتی تولید می‌کنیم، ما به جای این محدودیت‌ها باید به فکر تولید صنعتی باشیم و با تکنولوژی‌هایی که حیوان‌ها را سه‌قلو‌زا کرده‌اند، در سطح وسیع دام را تولید و صادرات کنیم ولی به محض اینکه گوشت گران می‌شود صادرات را ممنوع می‌کنند، آیا در این سه سالی که صادرات دام ممنوع بوده قیمت آن گران نشده است؟ این یک چرخه عجیب و غریب و گسترده‌ای را از ستاد مبارزه با قاچاق، تعزیرات، نیروی انتظامی، مرزبانی، دادگاه‌ها و... درگیر می‌کند، آن هم برای هیچی.

 

کاشفی درباره برآورد قاچاق دام زنده از کشور گفت: نمی‌توان دقیق گفت اما حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار راس ظرفیت قاچاق وجود دارد. اگر هم صادرات آزاد شود، حدود ۴۰۰ هزار راس صادرات دام زنده خواهیم داشت که بین ۳ تا ۵ درصد کل تولید‌مان است.

صادرات دام در دام سیاستی

تبعات سیاست‌های ممنوعیت‌زا در حوزه صادرات دام چیست؟ طی سه سال اخیر سیاست‌گذار تلاش کرد از مسیر ممنوع کردن صادرات دام زنده، بازار داخلی گوشت را تنظیم کند؛ اما این سیاست نه‌تنها باعث از دست رفتن درآمدهای ارزی و بازارهای هدف شده، بلکه از جهش قیمت گوشت هم جلوگیری نکرده است.

 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ یکی دیگر از ترکش‌های این رویکرد سیاستی، قاچاق دام زنده از کشور طی سال‌های اخیر بوده است. یک سیاست برد-برد برای تولید دام و بازار گوشت داخلی، بازگشایی دروازه صادرات است تا به واسطه «احیای انگیزه برای تولید بیشتر»، تعادل نسبی در بازار گوشت قرمز برقرار شود.

 

تبعات ممنوعیت صادرات دام زنده چیست؟ آیا ممنوعیت صادرات دام در سال‌های اخیر منجر به تنظیم بازار داخلی و ثابت نگه داشتن قیمت گوشت شده است؟ طبیعتا پاسخ منفی است، از حدود سه سال قبل و به دنبال سیاست‌های ارزی و تجاری متناقض در سال ۹۷ پدیده‌ای با عنوان قاچاق دام زنده از مرزهای کشور به دلیل اختلاف قیمت محصول در داخل و کشورهای همسایه به وجود آمد و تا امروز هم ادامه دارد.

 

این اتفاق سبب تضعیف تولید داخل و به هم ریختن فعالیت تجار و تولیدکنندگان شد. اما در حال حاضر پیشنهاد فعالان اقتصادی این است که صادرات دام زنده آزاد شود. پیشنهادی که در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه مطرح شد. فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه معتقدند که باید به بیش از سه سال ممنوعیت صادرات دام پایان داد،‌چرا که باعث ارزآوری خواهد شد، دولت به حقوق قانونی خود خواهد رسید

 

برند ایرانی در کشورهای هدف حفظ می‌شود و در نهایت قاچاق دام هم منتفی می‌شود و محصولی که قاچاق می‌شده به مسیر قانونی صادرات شیفت پیدا می‌کند. در عین حال در سه سال گذشته سیاست ممنوع کردن صادرات کمکی به تنظیم بازار گوشت قرمز نکرده است و در مقاطع مختلف قیمت این کالای اساسی با جهش مواجه شد. این در حالی است سیاست ممنوعیت صادراتی همواره با هدف کنترل قیمت و به بهانه تنظیم بازار داخل در دستور کار قرار می‌گیرد.

 

در واقع داده‌ها،‌مشاهدات و نظرات کارشناسی حاکی از آن است که یکی از لطماتی که به بازار گوشت خورد از مسیر بخشنامه‌های تجاری ممنوع‌کننده بوده است که دام زنده را هدف قرار داده است. بر این اساس کج کارکردی مذکور در سال‌های اخیر در مورد دام زنده و بازار گوشت از یک الگوی تکراری پیروی می‌کند که به کرات در سال‌های اخیر اتفاق افتاده و ترکش‌های آن‌که عمدتا نشات گرفته از سیاست‌های ارزی و تجاری است به بازار کالاهای داخلی اصابت کرده است.

 

اما کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به تبعات قاچاق دام زنده، درباره لزوم ازسرگیری صادرات دام از مجاری قانونی، گفت: باید تحلیل مناسبی درباره لزوم صادرات دام زنده، پیامدهای قاچاق دام و همچنین رابطه صادرات دام و بازار گوشت قرمز داخلی به دولت و دستگاه‌های مسوول ارائه و نظر مساعد آنها جلب شود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به وضعیت تولید دام و بازار گوشت داخلی گفت: به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که صادرات دام زنده از سر گرفته شود. کاشفی درجلسه کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه با بیان اینکه نظر بسیاری از مسوولان برای برقراری صادرات دام سبک زنده مثبت است،

 

افزود: لازم است تحلیل مناسبی درباره لزوم صادرات و پیامدهای قاچاق دام زنده ارائه دهیم تا بتوانیم نظر مسوولان کشور را جلب کنیم. رئیس اتاق کرمانشاه تاکید کرد: در این تحلیل باید به مواردی مانند سهم دام صادراتی از تولید دام و بازار گوشت قرمز کشور مشخص شود تا این شفاف‌سازی صورت بگیرد که صادرات دام تاثیر چندانی بر قیمت بازار داخل نخواهد داشت. کاشفی بر لزوم تعیین تعرفه مشخص برای صادرات دام زنده هم تاکید کرد، به‌گونه‌ای که هم دولت به حقوق خود برسد و هم سود مناسبی عاید صادرکنندگان شود.

 

رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: بعد از تعیین تکلیف این موارد، نامه‌ای از طریق مسوولان ارشد استان کرمانشاه برای وزرای مربوطه شامل وزارت صنعت و جهاد کشاورزی برای پیگیری موضوع ارسال خواهد شد. کاشفی اشاره‌ای هم به پیامدهای قاچاق دام زنده داشت و عنوان کرد: عدم کنترل کیفیت و بهداشت دام‌های خروجی موضوع مهمی است که به برند دام صادراتی ایران صدمه جدی می‌زند.

 

عضو هیات رئیسه اتاق ایران، خروج دام مولد از کشور، تضییع حقوق دولت و توسعه فعالیت‌های تجاری غیرقانونی در قالب قاچاق را از دیگر پیامدهای ممنوعیت صادرات قانونی دام زنده و رواج قاچاق آن برشمرد. در ادامه داریوش پناهی، دبیر اتاق کرمانشاه از وجود ۹۷/ ۲ میلیون رأس دام سبک و ۲۹۶ هزار رأس دام سنگین در کرمانشاه تا پایان سال گذشته خبر داد و گفت: سهم ۸/ ۳ درصدی از دام سبک و ۳/ ۳ درصدی از دام سنگین کشور داریم.

او میزان تولید گوشت قرمز استان را ۳۶ هزار تن و مصرف آن را نیز ۲۶ هزار تن اعلام کرد و افزود: اما در کل کشور با کمبود نزدیک به ۱۵۰ هزار تنی گوشت قرمز مواجهیم که تقریبا معادل همین میزان در سال ۱۳۹۷ وارد شده است.

 

دبیر کل اتاق کرمانشاه قیمت کنونی هر کیلو دام سبک در میادین دام استان را نیز حدود ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان و قیمت مصرف‌کننده آن را ۱۱۵ تا ۱۳۰هزار تومان اعلام کرد. پناهی سپس از معضل قاچاق دام زنده گفت و افزود: بر اساس تحلیلی که انجام دادیم سود ارسال دام به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس حدود ۸۰۰ هزار تومان برای هر جفت دام است. او تاکید کرد: در برابر این سود نه‌ چندان زیاد با پیامدهایی مانند خروج دام مولد، عدم رعایت موازین بهداشتی، از دست رفتن حقوق دولت و... مواجهیم که باید جلوی آن گرفته شود.