نابودی ۵۱میلیارد دلار برای هیچ

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، روح الله غلامی اظهار کرد: مرز مهران یکی از فعال‌ترین مرزهای صادراتی کشور به عراق است که روزانه شاهد تردد ۲۵۰ کامیون کالای صادراتی است.

 

وی گفت: در سال جاری ۷۹۲ هزار تن کالا از مرز مهران به عراق صادر شده که با توجه به اینکه در نیمه اول سال به دلیل شیوع کرونا مرز تعطیل بود، آمار مطلوبی است.

مدیرکل گمرک ایلام تصریح کرد: در حال حاضر مرز مهران در طول روزهای هفته‌های فعال است و در مسیر صادرات کالا تمامی پروتکل‌های بهداشتی رعایت می‌شود.

 

زیر اقتصاد ارمنستان گفت: آمادگی داریم عرصه کشورمان را در اختیار تجار ایران برای ورود به کشورهای ثالث قرار دهیم.

 

به گزارش اقتصادآنلاین،  وهان کروبیان وزیر اقتصاد ارمنستان پس از امضای تفاهمنامه با وزارت صمت ایران، فعال کردن روابط اقتصادی دو کشور را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: در زمینه تجارت متقابل و همکاری‌ها و تولیدات مشترک برای ورود ایران به بازار کشورهای دیگر آماده همکاری هستیم.

 

وی با اشاره به اینکه ارمنستان بازار بزرگی در اختیار دارد، گفت: آمادگی داریم عرصه کشورمان را در اختیار تجار ایران برای ورود به کشورهای ثالث قرار دهیم.

وی همچنین بر تسهیل مراودات تجاری و رفع مشکلات تجار دو کشور تاکید کرد.

 

صادرات ایران به ارمنستان حدود ۳۰۰ میلیون دلار است

 

علیرضا رزم‌حسینی نیز در خصوص توسعه همکاری‌های دوجانبه، تصریح کرد: صادرات ایران به ارمنستان حدود ۳۰۰ میلیون دلار است که امضای این تفاهم نامه کمک شایانی در جهت ارتقا این رقم خواهد کرد.

 

وی ارمنستان را جزو کشورهای اوراسیا دانست و اضافه کرد: ارزیابی مثبتی از تجارت با اوراسیا داریم و طبق تأکیدات رئیس جمهور باید مذاکرات برای پیوستن به اوراسیا به صورت دائمی انجام بشود که ارمنستان در این حوزه برای توسعه مراودات می‌تواند کمک شایانی کند.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت حوزه‌های معادن، مواد غذایی و لوازم خانگی را فرصت‌های مناسبی برای تجار دو کشور در جهت توسعه همکاری‌های متقابل اعلام کرد.

رزم حسینی تصریح کرد: دولت بخش خصوصی دو کشور را برای توسعه مراودات و تجارت در خصوص کالاهای دارای توجیه اقتصادی، حمایت خواهد کرد.

 

این شرکت در اطلاعیه ای آورده است: افزایش شدید مصرف گاز و برق در بخش خانگی و تجاری و محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه ها، احتمال بروز خاموشی در برخی از مناطق به ویژه مناطق شمالی و سردسیر کشور وجود دارد، بنابراین از هموطنان درخواست شده تا با کاهش ۱۰ درصدی در مصرف گاز و برق، امکان تأمین برق مطمئن و پایدار درتمام نقاط کشور را فراهم سازند.

 

توانیر پیش از این در ۲۳ دی ماه گذشته در اطلاعیه ای از هموطنان درخواست کرده بود با کاهش حداقل یک تا دو درجه از دمای منازل و محل کار و مدیریت مصرف گاز و برق ، امکان استمرار تأمین انرژی را فراهم آورند.

 

محمد حسن متولی زاده مدیرعامل توانیر در روزهای اخیر گفته بود: این روند نقش مشترکان خانگی و تجاری را در چرخه انرژی مصرفی کشور به خوبی نشان می دهد و چنانچه هر یک از هموطنان دمای منزل و یا مرکز تجاری را یک درجه کاهش و یک لامپ اضافی نیز خاموش کنند، همه مشکل کشور در زمینه تامین سوخت گاز نیروگاه ها حل خواهد شد.

لیوان یک‌بار مصرف؛ دو هزار تومان ناقابل

بازار محصولات پلاستیکی همچون ظروف یک‌بار مصرف و کیسه‌های خرید ثبات ندارد و قیمت‌ها هفتگی تغییر می‌کند.

 

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ مشاهدات میدانی نشان می‌دهد نرخ فروش اقلامی مثل لیوان‌های یک‌بار مصرف از ابتدای سال بیشتر از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و ثبات قیمتی هم وجود ندارد. فروشندگان می‌گویند تولیدکنندگان قیمت‌ها را هفتگی تغییر می‌دهند و تولیدکنندگان می‌گویند دلال‌ها، مواد اولیه را ۵هزار تومان بیشتر از نرخ دولتی به آنها می‌فروشند.

 

افزایش قیمت هفتگی

یکی از فروشندگان خیابان باستان می‌گوید: «‌بازار ثبات ندارد، قیمت‌ها هفتگی تغییر می‌‌کند، حتی اگر شده ۱۰۰ تومان.» بهرامی بیشتر از ۵ سال است که در خیابان باستان ظرف‌‌های پلاستیکی یک‌بار مصرف و کیسه‌های نایلونی می‌فروشد: «تا الان بازار را اینقدر بی‌ثبات ندیده بودم. اولا که شرایط بازار به گونه‌ای شده که هیچ‌کس با چک کار نمی‌کند. قبلا حتی تا دو ماه از فروشنده فرجه می‌گرفتیم اما الان نهایتا دو روزه باید تسویه کنیم؛

 

آن‌هم در حالی‌که در شرایط نقدینگی بدی قرار داریم.» به گفته این فروشنده از ابتدای سال بیشتر از ۱۰۰درصد به قیمت اجناس پلاستیکی اضافه شده است: «همه می‌گویند پتروشیمی‌ها قیمت‌ها را بالا می‌برند، ولی خب چقدر؟ قیمت یکی از لیوان‌های یک‌بار مصرف که دانه‌ای ۲۰۰ تومان بوده الان به هزار تومان رسیده است. چون مبلغ کمی است به‌چشم نمی‌آید؛ اما واقعا پتروشیمی‌ها نرخ‌ها را این همه بالا برده‌اند؟ پس وضع دولت از ما بهتر است.»

 

قیمت مواد‌اولیه ظروف و کیسه‌های پلاستیکی بر اساس نرخ ارز و میزان عرضه تعیین می‌شود. مشاهدات میدانی ما نشان می‌دهد در نوسانات ارزی تنها جهش‌ نرخی ارز روی قیمت محصولات پلاستیکی اثر گذاشته و بازار از کاهش آن متاثر نشده است. البته به سبب اینکه قیمت‌گذاری پتروشیمی‌ها به بازار ارز بستگی دارد،

 

نوسانات مثلا ۲۰۰ تومانی در قیمت محصولات پتروشیمی‌ها روی بازار محصولات پلاستیکی تاثیر نمی‌گذارد اما به گفته بهرامی؛ «برای مثال یک ماه پیش مشتری می‌گفت پتروشیمی‌ها قیمت را بالا کشیده و ۵۰۰ تومان به قیمت یکی از اجناس اضافه شده است اما وقتی حتی پتروشیمی‌ قیمت را پایین می‌کشد روی نرخ فروش آنها تاثیری نمی‌گذارد.»

 

بهرامی می‌گوید از ابتدای سال بیشتر از ۱۰۰ درصد قیمت محصولات پلاستیکی افزایش داشته است: «لیوان‌های یک‌بار مصرف کاغذی که بسته‌ای ۱۰ هزارتومان می‌خریدم به بالای ۱۵ هزار تومان رسیده است. این لیوان را باید ۱۷ هزار تومان بفروشم که بتوانم چراغ مغازه‌ام را روشن نگه دارم.

 

برای لیوان یک‌بار مصرف بسته ۱۰ تایی ۱۷ هزار تومان خیلی زیاد است. درست است یک‌بار مصرف است اما در کیفیت‌های مختلف تولید می‌شود و نرخ کیفیت‌های بالاتر بیشتر از ۲۰ هزار تومان می‌شود. یعنی لیوانی که ابتدای سال ۲۰۰ تومان بود الان قیمت عمده آن دو هزار تومان است. کیسه‌ نایلونی که کیلویی ۱۲ هزار تومان می‌خریدم الان به ۲۸ هزار تومان رسیده و دستمال کاغذی که بسته‌ای ۲۰ هزار تومان خرید می‌زدم الان رسیده به ۳۵هزار تومان. صنف ما لوازم بهداشتی و سلولزی مردم را هم تامین می‌کند.»

اعتراف وزیر صمت درباره آثار قیمت‌گذاری دستوری/ قیمت‌های پایه را اشتباه تعیین کرده‌ایم

وزیر صنعت گفت: برخی از افزایش قیمت‌ها به‌خاطر پایه‌ای است که در بورس ایجاد شده‌است. بورس در شرایط صلح یکی از ابزارهای مهم در تنظیم کالا است اما اکنون لازم است شرایط ویژه‌ای برای عرضه کالا به‌خصوص در حوزه فولاد و پتروشیمی در بورس ایجاد شود.

 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، علیرضا رزم حسینی امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور گفت: ما در جلسات هفتگی ستاد تنظیم همواره دو مورد را مورد بررسی قرار می دهم که مورد اول تامین کالاهای مورد نیاز مردم در کشور است که معمولا سیاست ما بر افزایش تولید داخل و همچنین واردات کالاهای ضروری به کشور است. 

 

واردات 16 میلیون تن کالای اساسی به کشور 

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس گزارشی که گمرک ایران  اعلام کردند، تاکنون بیش از 16 میلیون تن کالای اساسی به کشور وارد شده است و نسبت به تامین ذخایر کالاهای راهبردی اقدامات خوبی صورت گرفته است. 

 

وی در مورد ترخیص کالا از گمرکات کشور گفت: این موضوع یکی از برنامه های جدی وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی است و  برای روان کردن هر چه بیشتر کالاهای دپو شده در گمرکات کشور  ما براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت به طور جدی با همکاری گمرک نسبت به ترخیص سریع کالا از گمرکات کشور اقدام می‌کنیم و تا امروز هم ترخیص کالا به خوبی براساس مصوبه انجام گرفته است. 

 

رزم حسینی  با اشاره به میزان ورودی کالا به بنادر کشور، بیان داشت:  براساس گزارش واصله در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار بیش از 4 میلیون تن کالا در به بنادر کشور وارد شده که مراحل قانونی برای ترخیص آن صورت می‌گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: همواره در تلاش هستیم که مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات را تامین کنیم که تاثیر بر عرضه کالا در بازار خواهد داشت و سپس در تلاش هستیم تا کالاهای اساسی و ضروری را طبق برنامه وارد کنیم که خوش‌بختانه در حال انجام است و سعی کرده ایم با عرضه به موقع این کالاها در تنظیم بازار این کالاها اقدام کنیم. 

نوسان قیمت 60 قلم کالای مورد رصد و پایش سازمان حمایت 

رزم حسینی با بیان اینکه بررسی قیمت 100  قلم کالا در  دستور  کار ستاد تنظیم بازار  قرار دارد، بیان داشت: براساس گزارش امروز ستاد تنظیم بازار، حدود 40 قلم از این کالاها به لحاظ قیمت و عرضه ثبات خوبی در بازار داشته و 60 قلم دیگر نیز دارای نوسانات قیمت است که براساس برنامه ریزی انجام شده، سازمان حمایت و دیگر دستگاه‌های مسئول سعی می‌کنند که در جهت کاهش قیمت یا تنظیم بازار آن اقداماتی انجام شود.

رزم حسینی با اشاره به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، بیان داشت: اختیارات تنظیم بازار در استان‌ها به استانداران سراسر کشور داده شده و لذا استانداران یک سری اختیاراتی در قیمت‌گذاری، نظارت و بازرسی کالا دارند و همچنین استانداران از اختیاراتی برای تنظیم بازار در بنادر، انبارها و بنکداری‌ها برخوردار هستند و اقداماتی نیز در این زمینه در حال انجام است. 

برخورد قانونی با دستگاه‌های دولتی که به سامانه جامع تجارت متصل شوند

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه همه مسئولان و دستگاه های اجرایی باید مصوبات مربوط به سامانه جامع تجارت را اجرایی کنند، اظهار داشت: اخیرا از طریق فضای مجازی و صدا و سیما گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه کالاهایی که از گمرک ترخیص شده به مقصد نهایی نرسیده است. 

رزم حسینی بیان داشت: بدیهی است بر اساس مصوباتی که از سوی دولت و رئیس جمهور ابلاغ شده باید دستگاه‌های مسئول به سامانه جامع تجارت متصل باشند و مصوباتی که ابلاغ شده را اجرایی کنند. 

وی بیان داشت: بر این اساس تاکید می شود که مصوبات دولت درباره اتصال دستگاه ها به سامانه جامع تجارت باید اجرایی شود و به دستگاه های نظارتی ابلاغ می کنید تا در صورتی که دستگاه های دولتی مصوبات دولت در این زمینه را اجرایی نکردند، مطابق قانون با آنها برخورد شود. 

 

برای تحریم‌های جدید آماده باشیم

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید اقتصاد ایران باید طوری عمل کند که برای تحریم‌های جدید آماده باشد.

 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، عباس آرگون، اظهار کرد: با وجود تمام صحبت‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که در طول سال‌های گذشته مطرح شده، در این تردیدی وجود ندارد که رابطه ما با آمریکا، شرایط خاص و منحصر به فرد خود را دارد و این توقع که ناگهان این شرایط خاص به طور کامل تغییر کند قطعا از واقعیت‌ها به دور است.

 

به گفته وی، با توجه به اختلاف نظرهای سیاسی و منطقه‌ای ایران با آمریکا، همواره فاصله دیدگاهی و عملیاتی میان دو طرف بر جای خود باقی خواهد بود و اگر بنا بر ایجاد تغییری باشد، باید این تغییر در دل همین اختلاف نظرها دیده شود.

 

عضو اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه در سیاست‌های کلان آمریکا علیه ایران تفاوتی ایجاد نمی‌شود، اظهار کرد: اینکه توقع داشته باشیم با آمدن رییس جمهور جدید آمریکا، ناگهان شرایط تغییر کند قطعا از واقعیت‌ها به دور است. در این تردیدی وجود ندارد که هر شخص سیاسی، تاکتیک و فرمول خاص خود را خواهد داشت و در این حوزه قطعا میان ترامپ و بایدن فاصله زیاد است اما در نگاه کلان، شرایط مانند قبل است.

 

آرگون ادامه داد: دولت‌های دموکرات سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال کرده‌اند و بایدن نیز در این مسیر همراه آنها بوده است. البته این صحبت‌ها به هیچ عنوان به معنی ماندن تحریم ها یا ناامیدی از تعامل نیست اما باید در نظر داشت که عدم توجه به واقعیت‌ها، دیدگاه کلان اقتصاد ایران را با مشکل مواجه می‌کند.

 

وی با بیان اینکه باید از فرصت لغو تحریم‌ها استفاده کرد، گفت: چه بایدن و چه هر شخص دیگری که تحریم‌ها را کاهش دهد، ما باید در ایران از این فضا استفاده کنیم. در سال‌های گذشته، فشار بسیار زیادی بر اقتصاد ایران و بخش خصوصی آمده که کاهش تحریم می‌تواند به آنها اجازه تنفس بدهد اما تجربه برجام و تامل در واقعیت‌های اقتصادی نیز اهمیت فراوانی دارد.

 

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دو اولویت مهم اقتصادی کشور، تشریح کرد: ما باید اولویت نخست خود را بر توسعه تولید، بهبود زیرساخت‌ها، کاهش مشکلات قانونی و افزایش جذب سرمایه گذار تعریف کنیم، اگر چنین کردیم، اقتصاد ایران صرف نظر از مسائل بین المللی اوضاع بهتری خواهد داشت و لااقل تحریم‌های داخلی محدودیت کمتری ایجاد می‌کنند.

 

آرگون خاطرنشان کرد: پس از بهبود اوضاع داخلی، اولویت دوم نحوه تعامل با جهان است. اگر ما در ایران اوضاع تولید و رشد اقتصادی را بهبود بخشیم، آنگاه اگر تحریم‌ها کنار روند، فعالان اقتصادی ایران و کالاهای ایرانی امکان حضور پرقدرت در عرصه جهانی را خواهند داشت و حتی اگر در دوره‌های بعد، بار دیگر قصد داشته باشند، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کنند، اقتصاد ایران آمادگی مقابله با آن را خواهد داشت و این از مشکلات کشور، کم می‌کند.

 

از اردیبهشت ١٣٩٧ و با خروج آمریکا از برجام، دولت ترامپ تحریم‌های گسترده‌ای را به شکل یک جانبه علیه ایران اعمال کرده است.

 

با شکست ترامپ در انتخابات ۱۳ آبان امسال، جو بایدن از ابتدای بهمن کار خود را در کاخ سفید آغاز خواهد کرد. او که سابقه معاونت اوباما در دولت قبلی که منجر به امضای برجام شد را دارد، وعده داده که در زمانی کوتاه، به توافق هسته‌ای با ایران باز می‌گردد.

صفحه اصلی بازرگانی مردم رغبتی برای خرید ندارند، منتظرند یا بی‌پول؟

دو گزارش منتشر شده از بازار مسکن در ماه‌های آبان و آذر همچنین صحبت‌های رییس اتحادیه املاک و رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران نشان می‌دهد، بازارها پس از انتخابات امریکا در آبان، وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کنند.

 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد؛  هر چند کارشناسان معتقدند نتیجه این انتخابات باعث شده که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دو ماه آبان و آذر کاهش جزیی داشته باشد و برخی گمان کنند بازار از دوران افزایش قیمتش فاصله گرفته و قرار است کاهش نوسان داشته باشد،

 

هر چند کاهش شدید معاملات در آذرماه سمت و سوی تحلیل‌ها را تغییر داد تا برخی به این نتیجه برسند که رغبتی برای خریداران مانند روزهای پر التهاب مهر و حتی پیش از اعلام نتایج انتخابات نیست. ابتدای هفته جاری رییس اتحادیه املاک تهران خبر از کاهش 10 میلیون تومانی قیمت در هر مترمربع واحد مسکونی توسط فروشندگان و نبود رغبت در خریداران خبر داده بود. روز گذشته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز «نبود رغبت» در بازار طلا را تایید کرد.

 

 گفت: «به همین خاطر است که این بازار در کما به سر می‌برد.» آنچه در تمام سال‌های پس از تحریم و پس از برجام بر اقتصاد ایران گذشت، نوعی «عدم قطعیت» بود؛ شرایطی که افراد منتظر می‌ماندند تا ببینند قیمت‌ها تا چه اندازه تغییر می‌کنند و پس از آن نسبت به تقاضا در بازارها اقدام کنند.

 

هر چند کاهش شدید ارزش پول ملی نیز بر رفتارهای اقتصادی افراد بی‌تاثیر نبود، چراکه عملا باعث خروج شمار زیادی از مردم از بازارها به خصوص مسکن شد. طی سال‌های 94 تا 99 و با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار، وضعیت معیشتی و سبد مصرفی خانواده‌ها نیز کوچک‌تر شده است که این امر نیز بر تقاضا در بازار کالاهای سرمایه‌ای بی‌تاثیر نخواهد بود. اما آنچه برای توصیف وضعیت فعلی اقتصاد مناسب‌تر است، «انتظار» و «تنزل شدید قدرت پولی» است تا «نداشتن رغبت». 

 

شروع رکود یا تحولی برای رونق؟

تا پیش از اینکه جو بایدن به عنوان رییس‌جمهور منتخب اعلام شود، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی (در مهر) بر اساس گزارش بانک مرکزی به متری 26 میلیون و 720 هزار تومان رسیده بود که نسبت به مهر سال 98 افزایش 110 درصدی داشته است. در بخش دیگری از این گزارش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران تا مهرماه، ۲۰ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۷۰۰ تومان بود. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در هفت ماه نخست سال 98 حدود 12 میلیون و 714 هزار تومان بود؛ مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که در فاصله هفت ماه 98 تا 99 قیمت زمین 64.3 درصد افزایش داشته است.

 

اما وضعیت قیمت‌ها تنها برای بازار مسکن بر مدار افزایشی نبود و بازار ارز نیز نوساناتی داشت. به‌گونه‌ای که میانگین قیمت دلار در هفت ماه نخست 98 حدود 13 هزار تومان بود که در هفت ماه نخست سال جاری به 22 هزار و 500 تومان رسید. بازار سکه نیز از این نوسانات دور نمانده بود؛ قیمت سکه تمام بهار آزادی از 4 میلیون و 17 هزار تومان در مهر 98 به 14 میلیون و 500 هزار تومان در مهر سال جاری رسید. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که نرخ دلار و قیمت سکه نسبت به سال گذشته افزایش 70 و 260 درصدی داشته است. این در حالی است که در دو ماه آبان و آذر «آهنگ رشد قیمت‌ها» در بازار مسکن کاهشی بوده به‌گونه‌ای که تورم ماهانه آذر این بازار منفی 1.1 بود. هر چند بازار ارز نیز در روزهایی نوسان‌هایی داشت، اما از قله‌های نوسانی‌اش در هفت ماه نخست سال جاری فاصله گرفته است. 

 

مردم منتظرند یا پول ندارند؟

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی معتقد است: «رغبت نداشتن مردم» برای حضور در بازارها صحت ندارد و افرادی که پول دارند، منتظر اقدامات احتمالی ترامپ در روزهای باقیمانده واکنش بازارها به آنها هستند تا وارد بازاری شده یا از آن خارج شوند. او در این خصوص گفت: «شرایط کشور، بیم و امید است. کسانی که پس‌انداز یا پولی دارند که می‌تواند در بازارها تقاضایی ایجاد کند، شرایط سیاسی را بررسی می‌کنند. بنابراین احتمال می‌دهند ترامپ در روزهای باقیماندنش در کاخ سفید، اقداماتی انجام دهد یا تحرکاتی از سوی او برای ایجاد ناامنی در منطقه صورت بگیرد. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که سیاست بین‌الملل تاثیر زیادی بر اقتصاد دارد.

 

برآیند این عوامل باعث شده که این دسته از افراد دست به عصاتر باشند تا منتظر اتفاقات آتی باشند. البته به پایان دوران پرالتهاب اقتصادی خوش‌بین هستند، چراکه معتقدند با روی کار آمدن بایدن برجام احیا می‌شود. برخی نیز معتقدند با این کار رونق اقتصادی ایجاد شده و شرایط بهبود پیدا می‌کند و حتی قیمت‌ها در بازارهای طلا و ارز نیز کاهش می‌یابد.» این کارشناس اقتصادی در خصوص دسته دیگر از افرادی که به واسطه مشکلات تورمی، سبد معیشتی‌شان کوچک‌تر شده و پولی ندارند تا تقاضایی داشته باشند،

 

گفت: «در سه سال اخیر مشکلات تورمی کشور آنقدر زیاد بوده که سبد معیشتی چند دهک از جامعه کوچک‌تر شده است. برخی از افراد طبقه متوسط در خلال این مشکلات اقتصادی به دهک‌های درآمدی پایین‌تری منتقل شدند. بنابراین این دسته از مردم عملا پولی برای تقاضا در بازارها ندارند.» او به بازارها نیز اشاره و خاطر نشان کرد: « به همین دلایلی که گفته شد فعلا در بازارهای سرمایه‌ای تقاضایی رخ نمی‌دهد. بازار نیز سردرگم است. همه آماده هستند تا اگر اتفاقی رخ دهد اقدامات احتیاطی را انجام دهند.»

کاهش ۶۰درصدی فروش دوربین‌های مداربسته

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد تقاضای خانگی و شخصی بازار دوربین‌های مداربسته تقریبا به صفر رسیده اما در این سرمای کسادی، اداره‌ها و بعضی از شرکت‌های خصوصی هنوز این بازار را کمی گرم نگه‌داشته‌اند.

 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، البته فروشندگان می‌گویند نسبت به پارسال ۶۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند اما ثبات نسبی کنونی نرخ ارز باعث شده بازار از «یخ‌زدگی» خارج شود. همین‌طور به سبب قیمت‌های غیرمنطقی کالاهای غربی، تقاضا به سمت دوربین‌های ایرانی و چینی سوق پیدا کرده است.

 

 به‌طور متوسط ۶۰ درصد کاهش فروش

خیابان جمهوری، سر خیابان شیخ هادی، پاساژ علاءالدین شماره ۲، بورس تجهیزات ایمنی و دوربین مداربسته. فروشندگان می‌گویند فروششان نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کمتر شده است. یکی از فروشندگان که جوانی حدودا ۲۵ ساله با موهایی روشن و سبیلی پرپشت است درباره شرایط بازار دوربین مداربسته به ما می‌گوید: «بازار کاملا کساد است. اگر چهارتا شرکت خصوصی و اداره‌ها نبودند باید کرکره را می‌کشیدیم پایین.»

 

اسماعیلی که یکی از فروشندگان پاساژ علاءالدین است می‌گوید میزان خرید شهرستان‌ها هم پایین آمده است: «قبلا ۴۰ درصد دخل را فروش وسایل و نصب دوربین در تهران تشکیل می‌داد و مابقی فروش دستگاه و دوربین‌های امنیتی به شهرستان‌ها.

 

خرید شهرستان‌ها بیشتر از ۶۰ درصد افت کرده و فقط بنکداران استان‌ها درحال فعالیت هستند» به گفته این فروشنده قیمت انواع دوربین مداربسته و تجهیزات وابسته آن از ابتدای سال به شدت افزایش داشته است. از اول سال که هیچ ثبات قیمتی وجود نداشت و عملا بازار آشفته بود و لحظه‌ای باید قیمت‌ها را به‌روز می‌کردیم. اما الان مدتی است که بازار ثبات نسبی دارد و همین موضوع باعث شده نسبت به ابتدای سال جنب‌وجوش بیشتری پیدا کند.»

 

درست روبه‌روی علاءالدین ۲، پاساژ یگانه است. یکی از فروشندگانی که در مغازه‌اش ایستاده درباره شرایط بازار می‌گوید: «افتضاح!» او که مردی میانسال با موهایی جوگندمی و اندامی ورزیده است می‌گوید بازار دوربین‌های مداربسته «دیگه مثل قبل داغ نیست و بازار فقط روی خرید شرکت‌های بزرگ می‌چرخد،

 

آن هم ۵۰ درصدش تعمیرات و سرویس است وگرنه فروشی انجام نمی‌دهیم.» محمدی دستی به سبیل پرپشت خاکستری‌اش می‌کشد و به داخل مغازه می‌رود و پشت میزش می‌نشیند: «قیمت‌ها آنقدر بالا رفته که حتی کاسب‌ها هم تعجب کردند. کی فکرش را می‌کرد دوربین چینی درجه سوم ۵۰ هزار تومانی به ۲۰۰هزار تومان برسد. سه سال پیش بهترین دوربین اروپایی ۳۰۰هزار تومان قیمت داشت که الان اصلا در بازار نیست.»

 

مشاهدات میدانی ما حاکی از آن است که بعد از اعمال تحریم‌ها که مراودات تجاری با کشورهای غربی سخت شده، عرضه کالای چینی افزایش یافته و سلیقه خریداران به سمت این اجناس سوق پیدا کرده است: «با دوربین چینی می‌توان یک خانه ۲۰۰ متری را با ۴ دوربین ۲۰۰ هزار تومانی مجهز کرد که با پول دستمزد و دستگاه و سیم می‌شود ۳ میلیون. اما همین ۲۰۰ متر با دوربین اروپایی بالای ۷ میلیون درمی‌آید تازه اگر پیدا شود.»

 

 

ارز ۴۲۰۰تومانی برای دارو حذف نمی‌‌شود

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف نمی‌‌شود و مصوب شد که ۲.۵ میلیارد دلار ارز به دارو تخصیص یابد.

 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم؛ علی اصغر باقرزاده در پاسخ به سؤالی درباره جزئیات تخصیص ارز برای تأمین داروها اظهار کرد: ارز 4200 تومانی برای دارو در سال آینده حذف نمی‌‌شود و طبق جلسه‌‌ای که یک ساعت پیش داشتیم مصوب شد که 2.5 میلیارد دلار ارز به دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یابد که این ارز از طریق بانک مرکزی تخصیص خواهد یافت.

 

باقرزاده ادامه داد: مابه‌‌التفاوت ارز 4200 تومانی و 17 هزار و 500 تومانی برای داروها حدود 33 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد شده است که از طریق بانک مرکزی تخصیص خواهد یافت.

 

رییس دیوان محاسبات کشور گفت: رقم اعلامی قاچاق دقیق نیست و ما راهی جز ردیابی و شناسنامه‌دار کردن کالاها نداریم.

 

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مهرداد بذرپاش در دیدار با رییس و معاونین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: پس از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتفاقات نسبتاً خوبی انجام گرفته اما هنوز مشکلات زیاد است.

 

وی با تاکید بر اجرای بند به بند قانون، افزود: با تعیین هیئت ویژه جهت رسیدگی به اجرای دقیق قانون، ترک فعل مسئولین در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را رسیدگی می‌کنیم و در این زمینه کمک ستاد خواهیم بود.

 

رییس کل دیوان محاسبات کشور بیان کرد: یادم می‌آید وقتی این قانون در مجلس نهم تصویب شد، ۲ نفر از وزرای وقت گفتند آن را قبول نداریم و اجرا نمی‌کنیم.

 

 پربیننده ترین

چرا موبایل همپای دلار ارزان نشد؟/ زمان خرید گوشی فرارسید

سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در ارمنستان/ تاکید بر گسترش مبادلات مالی بین دو کشور

اقتصاد ایران ۱۲درصد کوچک شد/ نزول صادرات در سایه رشد نرخ ارز

ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی لغو شد؟

ارز ۴۲۰۰تومانی برای دارو حذف نمی‌‌شود

 

بذرپاش تاکید کرد: راهی جز ردیابی کالا و شناسنامه‌دار کردن کالاها نداریم و این تجربه را دنیا انجام داده و نتیجه گرفته است. نان عده‌ای در عدم شفافیت فرایند ورود و خروج کالاهاست.

 

رییس کل دیوان محاسبات کشور، یکپارچه‌سازی سامانه‌های تجارت و تولید و مصرف را راه دیگری برای مدیریت این پدیده شوم برشمرد و اظهار داشت: الان سامانه‌های جدای از هم زیاد راه‌اندازی شده ولی متاسفانه از یکپارچگی و انسجام برخوردار نیستند. مثلاً سامانه گمرک با ادارات صنعت، معدن و تجارت هماهنگ نیستند که باید این عدم یکپارچگی حل شود. در موضوع تلفن همراه، با رجیستری بخش زیادی از قاچاق از بین رفت. البته کالاهای دیگر تفاوت زیادی دارند و روش تلفن همراه را نمی‌توان برای آنها به کار برد.

 

بذرپاش با اشاره به نحوه‌ محاسبه‌ میزان قاچاق از طریق مصرف داخل منهای تولید داخل و واردات از مبانی رسمی، تاکید کرد: عدد دقیقی از میزان مصرف و تولید داخل در اختیار نیست، بنابراین رقم اعلامی قاچاق هم نمی‌تواند عدد دقیقی باشد که باید برای محاسبه دقیق آنها، با این حجم عظیم ظرفیت‌های مختلف فناوری، فکری کرد.

 

در این جلسه، علی مویدی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن ارائه گزارش اقدامات از سال ۹۷ تاکنون، گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که در ماجرای قاچاق، فصل‌الخطاب این ستاد باشد و موارد مختلف به مراجع رسمی معرفی شود.

واکاوی آخرین اقدامات برای تولید و واردات واکسن کرونا

نمایندگان اتاق تهران از بخش اقتصاد سلامت طی نشست مجازی با دبیر ستاد ملی مدیریت کرونا به واکاوی آخرین برنامه‌ها و تصمیمات کشور مربوط به خرید واکسن کرونا و اتفاقات رخ‌داده در زمینه تولید این واکسن در داخل کشور پرداختند.

 

به گزارش اقتصادآنلاین، فعالان اقتصادی در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، طی سی‌امین نشست این کمیسیون که به صورت مجازی برگزار شد، به بررسی ظرفیت‌های تولید و واردات واکسن کرونا به کشور پرداختند.

 

در این نشست، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از جمع‌بندی بررسی ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی برای سال آینده در جلسات اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی خبر داد که بر اساس این تصمیم، مقرر شد تا برای سال آینده نیز ارز 4200 تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی پابرجا باقی بماند.

* ماندگاری ارز 4200 تومانی دارو در سال 1400

 

به گفته محمدرضا نجفی‌عرب، در لایحه بودجه سال آینده، 8.5  میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای ضروری و اساسی و دارو پیش‌بینی شده که از این میزان، 2.5 میلیارد دلار برای بخش دارو و تجهیزات پزشکی است و پس از بحث و گفت‌و‌گوهای صورت گرفته در مجلس، به احتمال فراوان بودجه 2.5 میلیارد دلاری با نرخ 4200 تومان برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی برای سال 1400 تصویب خواهد شد.

 

* تولید 150 میلیون دوز واکسن کرونا تا خرداد 1400

حمیدرضا جمشیدی دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در سخنانی، با اشاره به اینکه برنامه کشور برای طرح واکسیناسیون کرونا و تهیه و تامین این واکسن روی سه حوزه، تولید داخل، خرید از کوواکس و تامین از شرکت‌های خارج از کوواکس است، افزود: در حوزه تولید داخلی واکسن کرونا در حال حاضر حدود 10 شرکت و تولیدکننده داخلی فعال شده‌اند.

 

وی در این زمینه به انستیتیو پاستور اشاره کرد که قرارداد همکاری و مشارکت این گروه داروسازی با کوبا برای انتقال دانش فنی ساخت واکسن کرونا از این کشور به ایران منعقد شده و مرحله سوم این واکسن در ایران صورت خواهد گرفت.

 

به گفته وی، تولیدکنندگان دیگری از جمله انستیتیو رازی، شرکت‌هایی از وزارت دفاع، بیمارستان بقیه‌الله، گروه دارویی برکت از ستاد اجرایی فرامین حضرت امام (ره) و چند شرکت دانش‌بنیان مراحل تولید و ساخت واکسن کرونا را آغاز کرده‌اند.

 

وی با اشاره به اینکه برآوردها تاکنون نشان می‌دهد که گروه دارویی برکت، انستیتیو پاستور و انستیتیو رازی به تولید انبوه و صنعتی واکسن کرونا در داخل دست پیدا خواهند کرد، افزود: تا اواخر خرداد ماه سال آینده، خط تولید کامل واکسن کرونا با حجم ساخت 100 تا 150 میلیون دوز در سال در کشور راه‌اندازی شده و شروع به کار خواهد کرد. به گفته وی، تمامی تجهیزات این خط تولید از خارج از کشور خریداری شده‌است.

 

جمشیدی با تاکید بر اینکه برخلاف برخی اظهارنظرها، ایران کشور واکسن‌ساز است و در این زمینه نیز تجربیات خوبی در کشور وجود دارد، گفت: واکسن ساخت انستیتیو رازی نیز در مرحله آزمایش انسانی قرار دارد.

* واریز 52 میلیون دلار به حساب کوواکس

دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در ادامه به کوواکس اشاره کرد که به گفته وی، تا دو هفته پیش، ایران مبلغ 52 میلیون دلار از طریق یک بانک سوئیسی به حساب کوواکس واریز کرده‌است.

وی با بیان اینکه در حدود 10 شرکت تولیدکننده واکسن کرونا در کوواکس حضور دارند که در میان آنها شرکت‌هایی از آمریکا، انگلیس و سایر کشورها نیز هستند، افزود: در کوواکس، برای تامین واکسن کرونا دو گزینه اختیاری و اجباری وجود دارد که کشورها می‌توانند بر اساس آن اقدام کنند که ایران گزینه اختیاری را انتخاب کرده‌است.

وی در ادامه با این توضیح که خرید واکسن کرونا از غیر از کوواکس نیز در برنامه‌های کشور قرار دارد، افزود: در حال حاضر چندین پیشنهاد از سوی برخی تولیدکنندگان واکسن کرونا خارج از کوواکس به دست ما رسیده که هنوز تصمیم‌گیری روی آن صورت نگرفته‌است.

* بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید واکسن کرونا آماده شود

عبدالحسین روح‌الامینی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده این کمیسیون برای شرکت در جلسات کمیته واکسن وزارت بهداشت نیز در این نشست، تحویل 100 میلیون دوز واکسن کرونا برای ایمنی 50 میلیون نفر در کشور را از جمله اولویت‌های وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: به‌رغم هشدارهای قبلی در خصوص ضرورت حمایت کافی و کامل از شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان واکسن در کشور، این اتفاق خیلی دیر رخ داد و از این حیث دست‌کم شش ماه عقب‌افتادگی وجود دارد.

 

وی در همین رابطه، به همکاری ایران با کوبا برای ساخت واکسن کرونا اشاره کرد و یادآور شد که در این زمینه نیز تاخیر صورت گرفت.

 

 

روح‌الامینی همچنین با اشاره به اینکه بر اساس یکی از مصوبات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از صندوق نوآوری و شکوفایی خواسته شده تا سقف اعتبارات این صندوق برای توسعه زیرساخت‌ها و خطوط جدید تولید واکسن کرونا در کشور تا 50 میلیارد تومان افزایش یابد، افزود: بخش خصوصی باید در زمینه تامین و تدارک واکسن کرونا از خارج از کشور برای نیاز داخل، فعال شده و کاملا آماده شود.

 

وی از کشورهای چین، روسیه، هند، کوبا، برخی از کشورهای اروپای شرقی از جمله مجارستان و لهستان و همچنین کشورهای آلمان و سوئیس به عنوان پایگاه‌هایی برای تامین واکسن کرونا یاد کرد و افزود: بخش خصوصی همچنین باید برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های واحدهای تولیدی ساخت واکسن کرونا در داخل، آماده شود و از این فرصت برای تامین و صادرات واکسن کرونا ساخت داخل به کشورهای همسایه استفاده کرد.

 

در همین رابطه، محمدرضا نجفی‌عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از خطوط تولید واکسن در کشور دارای ظرفیت خالی است که می‌توان آن را فعال کرد، افزود: بخش‌خصوصی این آمادگی را دارد تا از محل ارز نیمایی یا ارز حاصل از صادرات، اقدام به واردات واکسن‌های کرونا تایید شده کند.

* خرید واکسن کرونا از شرکت‌های تایید شده خارجی

سید حیدر محمدی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز طی سخنانی، به آمادگی انستیتیو رازی برای تولید واکسن کرونا اشاره کرد و یادآور شد که مراحل اعطای مجوزهای لازم به این تولیدکننده در حال انجام است.

 

وی افزود: در حال حاضر و تاکنون، هیچ‌کدام از شرکت‌های خارجی که اقدام به تولید واکسن کرونا کرده‌اند، مستندات تاییدی خود را ارائه نداده‌اند تا نسبت به بررسی تامین واکسن از این شرکت‌ها اقدام کنیم.

 

به گفته وی، شرکت‌های داروسازی فایزر و مدرنا از فهرست تامین واکسن کرونا ایران خارج شده‌اند، هرچند پیش از دستور صادر شده از سوی مقام معظم رهبری برای عدم خرید واکسن کرونا از این دو شرکت، به دلیل شرایط دشوار نگهداری و حمل واکسن‌های فایزر در دمای 70- درجه سانتی‌گراد نیز، امکان واردات آن برای ایران وجود نداشت.

 

محمدی در عین حال، تصریح کرد که برای تامین واکسن کرونا ساخت یک شرکت از هند نیز ابتدا باید از دفتر مقام معظم رهبری استعلام لازم گرفته شود، هرچند این شرکت اعلام کرده‌است که واکسن ساخت خود را به ایران تحویل نمی‌دهد و ممکن است مقدار محدودی از آن را طی ماه فوریه (بهمن- اسفند) تحویل دهد.

 

به گفته وی، به‌رغم آنکه تولید داخل واکسن کرونا و تحویل آن از سوی شرکت‌های سازنده داخلی ممکن است زمان‌بر باشد، واردات این واکسن از خارج از کشور یکی از اولویت‌ها است و هر یک از شرکت‌های سازنده واکسن کرونا به غیر از فایزر و مدرنا، که تاییدیه و مستندات خود را به ایران و وزارت بهداشت ارائه دهند، فرآیند خرید و تامین آن مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد.

از صرفه افتادن قاچاق دام؛ چگونه؟

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران  درباره دلایل لزوم آزادسازی صادرات دام زنده گفت:‌ متاسفانه صادرات دام زنده ما همیشه تحت تاثیر تنظیم بازار قرار گرفته و سایه سنگین تنظیم بازار و نگرانی از بالا رفتن قیمت گوشت، صادرات این بخش را به محاق برده است.

 

ما چند شیوه برای حل این مساله پیشنهاد کرده‌ایم. اولا آمار نشان می‌دهد که ما حتی در سال‌هایی که اوج صادرات دام زنده را داشتیم، در نهایت ۳ درصد از تولید دام زنده کشورمان صادر می‌شده است. یعنی این رقم اصلا عددی نیست که برای آن نگرانی وجود داشته باشد.

 

او افزود: مطلب دیگر این است که دام زنده‌ای را داریم که نژاد خاصی است و به خاطر خاص بودن گوشت این حیوان، در کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار طرفدار دارد و آنها حاضر هستند قیمت‌های گزافی برای آن پرداخت کنند. لذا وقتی چنین بازاری داریم،

 

می‌توانیم بازار داخلی‌مان را با واردات گوشت مثلا از کشورهای CIS تامین کنیم و همزمان اجازه صادرات را هم بدهیم. متاسفانه هر بار این موضوع مطرح شد، واردات گوشت به سمت یک مونوپل رفت و مافیایی روی واردات گوشت چنگ انداخت و اجازه داده نشده که واردات گوشت یک مسیر درست را طی کند تا نیاز داخل را برطرف کند.

 

کاشفی افزود:‌ امروز که صادرات دام زنده بیش از ۳ سال می‌شود که ممنوع است، چه اتفاقی افتاده است؟‌ تفاوت قیمتی که بین گوشت ما و قیمتی که در کشورهای همسایه - آن هم با نرخ ارز امروز - وجود دارد، باعث شده سیل عظیمی از گوسفندان به این کشورها قاچاق‌ شود که این قاچاق به شکل‌های مختلف انجام می‌شود. اتفاقی که در این شرایط می‌افتد این است که دولت به حق و حقوق خودش نمی‌رسد.

 

ثانیا نژاد مولدمان امروز قاچاق می‌شود، نژاد مولدمان بدون استانداردهای دامپزشکی با هر کیفیت خارج می‌شود و بازار کشورهای دیگر را خراب می‌کند و برند ایرانی خدشه دار می‌شود. در نهایت هم در حال حاضر خیلی بیشتر از آنچه قبلا صادرات می‌شد امروز قاچاق می‌شود که خود این قاچاق تبعاتی را برای دستگاه‌های مبارزه‌کننده به وجود آورده است.

 

عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: وقتی گوسفند قاچاقی کشف می‌شود، مشخص نیست که باید با آن چه کار کنند. حیوان زنده است. اگر زنده بماند هزینه دارد، اگر به کشتارگاه برود، معلوم نیست با گوشت آن‌چه باید کرد. در واقع چرخه عجیب و غریبی به وجود آمده که همه را درگیر کرده است. ما یک کار کارشناسی انجام دادیم و بر اساس آن معتقدیم که صادرات دام می‌تواند آزاد شود.

 

 هیچ مشکلی برای تنظیم بازار داخلی به وجود نخواهد آورد و اگر هم به وجود بیاورد به راحتی می‌توان بازار داخلی را تنظیم کرد و نیازی به دلار ۴۲۰۰ تومانی هم نیست. فقط در بخشنامه‌ها باید واردات را به گونه درست تنظیم کنیم که برای بازار مشکلی ایجاد نشود. ‌از طرف دیگر هم تعرفه معقولی را برای واردات گوشت در نظر بگیریم، هم می‌تواند عایداتی برای دولت داشته باشد و هم بخش استانداردهای کشاورزی در آن دیده شود و سودی نیز برای تاجر در نظر گرفته خواهد شد.

 

کاشفی ادامه داد: اگر این واردات انجام و صادرات دام زنده هم آزاد شود - البته در یک ظرفیت مشخص - می‌تواند بازار را ساماندهی کند. نهایتا هم اگر صادرات آزاد شود، ظرفیتی که وجود دارد بین ۳ تا ۵ درصد تولید کشور صادرات انجام خواهد شد.

 

بنابراین با این شرایط آزاد کردن صادرات دام زنده کاملا به مصلحت است و ارزآوری بیشتری خواهد داشت، برند دام زنده ایرانی در کشورهای هدف حفظ خواهد شد و دولت به حق و حقوق خود خواهد رسید و همچنین بحث قاچاق دام هم منتفی خواهد شد، چون قاچاق دام کار سختی است و اگر صادرات آزاد شود دیگر به‌صرفه نیست.

 

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ادامه داد:‌ اگر شرایط خوب تنظیم شود به دلیل زنده بودن حیوان و شرایط نگهداری آن، قاچاقش سخت است و آزاد کردن صادرات می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد و دیگر لزومی وجود ندارد که قاچاق شود. در سال‌هایی که صادرات دام زنده انجام می‌شد پدیده‌ای با عنوان قاچاق دام زنده وجود نداشت و همه چیز شفاف بود.

 

‌وی افزود: وقتی بازاری داریم که حاضر است به این آسانی به ما دلار بدهد، باید استفاده کنیم چون برند دام‌مان هم در دنیا شناخته شده است، چند کشور اطرف ما هستند که برای این محصول حاضرند به ما ارز بدهند، پس می‌توان به جای این ممنوعیت صادراتی روی تولید آن تمرکز کنیم و تولید را بالا ببریم و صنعتی کنیم. چگونه در استرالیا همین دام زنده در گله‌های ۵ هزار و ۱۰ هزار راسی تولید می‌شود؟

 

اما ما همچنان سنتی تولید می‌کنیم، ما به جای این محدودیت‌ها باید به فکر تولید صنعتی باشیم و با تکنولوژی‌هایی که حیوان‌ها را سه‌قلو‌زا کرده‌اند، در سطح وسیع دام را تولید و صادرات کنیم ولی به محض اینکه گوشت گران می‌شود صادرات را ممنوع می‌کنند، آیا در این سه سالی که صادرات دام ممنوع بوده قیمت آن گران نشده است؟ این یک چرخه عجیب و غریب و گسترده‌ای را از ستاد مبارزه با قاچاق، تعزیرات، نیروی انتظامی، مرزبانی، دادگاه‌ها و... درگیر می‌کند، آن هم برای هیچی.

 

کاشفی درباره برآورد قاچاق دام زنده از کشور گفت: نمی‌توان دقیق گفت اما حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار راس ظرفیت قاچاق وجود دارد. اگر هم صادرات آزاد شود، حدود ۴۰۰ هزار راس صادرات دام زنده خواهیم داشت که بین ۳ تا ۵ درصد کل تولید‌مان است.

صادرات دام در دام سیاستی

تبعات سیاست‌های ممنوعیت‌زا در حوزه صادرات دام چیست؟ طی سه سال اخیر سیاست‌گذار تلاش کرد از مسیر ممنوع کردن صادرات دام زنده، بازار داخلی گوشت را تنظیم کند؛ اما این سیاست نه‌تنها باعث از دست رفتن درآمدهای ارزی و بازارهای هدف شده، بلکه از جهش قیمت گوشت هم جلوگیری نکرده است.

 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ یکی دیگر از ترکش‌های این رویکرد سیاستی، قاچاق دام زنده از کشور طی سال‌های اخیر بوده است. یک سیاست برد-برد برای تولید دام و بازار گوشت داخلی، بازگشایی دروازه صادرات است تا به واسطه «احیای انگیزه برای تولید بیشتر»، تعادل نسبی در بازار گوشت قرمز برقرار شود.

 

تبعات ممنوعیت صادرات دام زنده چیست؟ آیا ممنوعیت صادرات دام در سال‌های اخیر منجر به تنظیم بازار داخلی و ثابت نگه داشتن قیمت گوشت شده است؟ طبیعتا پاسخ منفی است، از حدود سه سال قبل و به دنبال سیاست‌های ارزی و تجاری متناقض در سال ۹۷ پدیده‌ای با عنوان قاچاق دام زنده از مرزهای کشور به دلیل اختلاف قیمت محصول در داخل و کشورهای همسایه به وجود آمد و تا امروز هم ادامه دارد.

 

این اتفاق سبب تضعیف تولید داخل و به هم ریختن فعالیت تجار و تولیدکنندگان شد. اما در حال حاضر پیشنهاد فعالان اقتصادی این است که صادرات دام زنده آزاد شود. پیشنهادی که در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه مطرح شد. فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه معتقدند که باید به بیش از سه سال ممنوعیت صادرات دام پایان داد،‌چرا که باعث ارزآوری خواهد شد، دولت به حقوق قانونی خود خواهد رسید

 

برند ایرانی در کشورهای هدف حفظ می‌شود و در نهایت قاچاق دام هم منتفی می‌شود و محصولی که قاچاق می‌شده به مسیر قانونی صادرات شیفت پیدا می‌کند. در عین حال در سه سال گذشته سیاست ممنوع کردن صادرات کمکی به تنظیم بازار گوشت قرمز نکرده است و در مقاطع مختلف قیمت این کالای اساسی با جهش مواجه شد. این در حالی است سیاست ممنوعیت صادراتی همواره با هدف کنترل قیمت و به بهانه تنظیم بازار داخل در دستور کار قرار می‌گیرد.

 

در واقع داده‌ها،‌مشاهدات و نظرات کارشناسی حاکی از آن است که یکی از لطماتی که به بازار گوشت خورد از مسیر بخشنامه‌های تجاری ممنوع‌کننده بوده است که دام زنده را هدف قرار داده است. بر این اساس کج کارکردی مذکور در سال‌های اخیر در مورد دام زنده و بازار گوشت از یک الگوی تکراری پیروی می‌کند که به کرات در سال‌های اخیر اتفاق افتاده و ترکش‌های آن‌که عمدتا نشات گرفته از سیاست‌های ارزی و تجاری است به بازار کالاهای داخلی اصابت کرده است.

 

اما کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به تبعات قاچاق دام زنده، درباره لزوم ازسرگیری صادرات دام از مجاری قانونی، گفت: باید تحلیل مناسبی درباره لزوم صادرات دام زنده، پیامدهای قاچاق دام و همچنین رابطه صادرات دام و بازار گوشت قرمز داخلی به دولت و دستگاه‌های مسوول ارائه و نظر مساعد آنها جلب شود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به وضعیت تولید دام و بازار گوشت داخلی گفت: به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که صادرات دام زنده از سر گرفته شود. کاشفی درجلسه کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه با بیان اینکه نظر بسیاری از مسوولان برای برقراری صادرات دام سبک زنده مثبت است،

 

افزود: لازم است تحلیل مناسبی درباره لزوم صادرات و پیامدهای قاچاق دام زنده ارائه دهیم تا بتوانیم نظر مسوولان کشور را جلب کنیم. رئیس اتاق کرمانشاه تاکید کرد: در این تحلیل باید به مواردی مانند سهم دام صادراتی از تولید دام و بازار گوشت قرمز کشور مشخص شود تا این شفاف‌سازی صورت بگیرد که صادرات دام تاثیر چندانی بر قیمت بازار داخل نخواهد داشت. کاشفی بر لزوم تعیین تعرفه مشخص برای صادرات دام زنده هم تاکید کرد، به‌گونه‌ای که هم دولت به حقوق خود برسد و هم سود مناسبی عاید صادرکنندگان شود.

 

رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: بعد از تعیین تکلیف این موارد، نامه‌ای از طریق مسوولان ارشد استان کرمانشاه برای وزرای مربوطه شامل وزارت صنعت و جهاد کشاورزی برای پیگیری موضوع ارسال خواهد شد. کاشفی اشاره‌ای هم به پیامدهای قاچاق دام زنده داشت و عنوان کرد: عدم کنترل کیفیت و بهداشت دام‌های خروجی موضوع مهمی است که به برند دام صادراتی ایران صدمه جدی می‌زند.

 

عضو هیات رئیسه اتاق ایران، خروج دام مولد از کشور، تضییع حقوق دولت و توسعه فعالیت‌های تجاری غیرقانونی در قالب قاچاق را از دیگر پیامدهای ممنوعیت صادرات قانونی دام زنده و رواج قاچاق آن برشمرد. در ادامه داریوش پناهی، دبیر اتاق کرمانشاه از وجود ۹۷/ ۲ میلیون رأس دام سبک و ۲۹۶ هزار رأس دام سنگین در کرمانشاه تا پایان سال گذشته خبر داد و گفت: سهم ۸/ ۳ درصدی از دام سبک و ۳/ ۳ درصدی از دام سنگین کشور داریم.

او میزان تولید گوشت قرمز استان را ۳۶ هزار تن و مصرف آن را نیز ۲۶ هزار تن اعلام کرد و افزود: اما در کل کشور با کمبود نزدیک به ۱۵۰ هزار تنی گوشت قرمز مواجهیم که تقریبا معادل همین میزان در سال ۱۳۹۷ وارد شده است.

 

دبیر کل اتاق کرمانشاه قیمت کنونی هر کیلو دام سبک در میادین دام استان را نیز حدود ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان و قیمت مصرف‌کننده آن را ۱۱۵ تا ۱۳۰هزار تومان اعلام کرد. پناهی سپس از معضل قاچاق دام زنده گفت و افزود: بر اساس تحلیلی که انجام دادیم سود ارسال دام به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس حدود ۸۰۰ هزار تومان برای هر جفت دام است. او تاکید کرد: در برابر این سود نه‌ چندان زیاد با پیامدهایی مانند خروج دام مولد، عدم رعایت موازین بهداشتی، از دست رفتن حقوق دولت و... مواجهیم که باید جلوی آن گرفته شود.